شراء البطاقـــة الانتخابيـــة
د.ضياء عبد الله الاسدي
تعد البطاقة الانتخابية الوسيلة التي يتمكن من خلالها الناخب من التصويت يوم الاقتراع
فبدون هذه البطاقة لا يمكن للمواطنين وان توافرت فيه شروط الناخب التصويت يوم الاقتراع فهي شرط اساس للتصويت في العملية الانتخابية وبدونها لا يمكن لأي شخص ان يساهم في عملية التصويت. وتضم هذه البطاقة الالكترونية المعلومات الانتخابية الخاصة بالناخب من اسم وعمر ومركز ومحطة الاقتراع التي سيصوت فيها الناخب.
وقد شاعت, في الآونة الاخيرة مسألة شراء البطاقة الانتخابية الالكترونية مقابل مبلغ من المال ,
قلة او اكثر أو قيام البعض باستلامها واتلافها أو عدم المبالاة فيها.
ومما لا شك ان عمليات بيع وشراء البطاقة الانتخابية الالكترونية (المتاجرة)يدخل في نطاق التجريم المشار له في قانون الانتخابات الجديد والانظمة الانتخابية, وقانون العقوبات الخاص بوصفه المدونة العقابية العامة, وبالتحديد الجرائم المتعلقة بالحملات الانتخابية اليوم الاقتراح وهي من الجرائم الماسة
بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها, وهذه الجرائم تحصل من قبل المرشحين أو انصارهم وبتوجيه
من المرشح أو حتى بدون علمه, وهذا البيع يحصل مقابل مبلغ من المال او أي شيء له فيه مادية
سواء كان عينياً او قيمياً وقد يبدأ بيع هذه البطاقات بمبالغ زهيدة جداً, ثم يرتفع تدريجياً حتى يصل الى اعلى سعر قبل أو قبيل او حتى في يوم الاقتراع.
والهدف من شراء تلك البطاقات الانتخابية (الالكترونية) قد تكون اتلافها من اجل تقليل نسبة المشاركة في العملية الانتخابية في الدائرة الانتخابية, ومن ثم تقليل القاسم الانتخابي المطلوب للحصول على المقعد النيابية, وهو أمر يتناسب طردياً مع نسبة المشاركة الانتخابية والاصوات الصحيحة في العملية الانتخابية.
او يكون الهدف ضمان التصويت لصالح المرشح الذي يقوم بشراء تلك الاصوات, وهو امر نراه صعب جداً طالما يتطلب جلب وثيقة رسمية مثبت فيها تصوير الناخب فالأمر اذا ما اريد له ان يسير
وفق ما خطط له فيتطلب تزوير الهوية ايضاً, حتى يتمكن من قام بشراء البطاقة الانتخابية من التصويت , والا فالهدف الاول الذي اشرنا له هو المنشود.
كما ان حصول مثل هكذا حالات تؤدي الى زعزعة الثقة بالعملية الانتخابية ويقود الى الطعن بنزاهتها وصحتها مسبقاً ان من بين الاسباب والاعذار التي تدعوا الناخب الى بيع بطاقته الانتخابية هو العامل الاقتصادي , وكذلك عدم قناعة الناخب بجدوى التصويت (الانتخاب) , او عزوفه عن المشاركة في
الانتخابات فيقوم ببيعها.
ان اللجوء الى مثل هكذا أمر مهما كانت اسبابه واهدافه يعد امراً غير مقبول سواء قانوناً فهو فعل مجرم أي يشكل جريمة منصوص عليها قانونًاً سواء وقعت من قبل الفاعل الاصلي او للشريك او كلاهما او شرعاً فقد افتى مراجع الدين العظام بحرمة بيع وشراء البطاقة الانتخابية لما يترتب على ذلك من اضرار وسلبيات تؤثر على حسن سير العملية الانتخابية, وبالتالي فوز اشخاص غير مؤهلين
لشغل مهام النيابة والعقوبة في مجلس النواب الامر الذي ينعكس بدوره على المواطنين واوضاعه
وامورهُ الحياتية جميعاً , لذا فحسن الاختيار ينطلق من الحرص في الحصول على البطاقة الانتخابية
والمحافظة عليها حتى يتمكن الناخب من اختيار من يراهُ صالحاً لتمثيله في البرلمان وبأراده حرة
مختارة دوراً دون ضغوط او تأثير.
